به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، بررسی آمارهای تجاری نشان میدهد واردات طلا در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل آن کاهش چشمگیری داشته و از حدود ۱۰۰ تن به حدود ۲۷ تن با ارزشی در حدود ۳ میلیارد دلار رسید. به این ترتیب، واردات طلا از نظر وزنی ۷۳ درصد و از نظر ارزشی حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. در پنجماهه امسال نیز واردات این حوزه با افت ۹۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به حدود یک تن رسیده است.
این تغییرات در شرایطی اتفاق افتاده که در سالهای ۱۴۰۱ و۱۴۰۲ واردات طلا قابل توجه بوده و بنا بر اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، بخش عمده آن برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مورد استفاده قرار گرفته بود. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد استفاده از واردات طلا برای مدیریت تعهدات ارزی، در کنار کارکردهای خود، نیازمند بازنگری در سیاستگذاری است؛ بهویژه آنکه هدایت منابع ارزی به سمت بخشهای مولد و توسعه ظرفیت تولید داخلی میتواند ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد ایجاد کند.
ایران، رتبه پنجم واردات طلا
از سوی دیگر، بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، ایران در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ با تقاضای ۵۸ تن طلا در جایگاه پنجم جهان قرار گرفت. این میزان تقاضا نشاندهنده بازار بزرگ داخلی است؛ بازاری که تأمین آن از طریق تولید داخلی میتواند نیاز به واردات را کاهش دهد و از خروج میلیاردها دلار ارز جلوگیری کند.
ایران از منظر دسترسی به ذخایر قطعی و احتمالی طلا در رتبه هجدهم جهان قرار دارد و حدود یک درصد ذخایر طلای جهان متعلق به آن است. البته این رقم مربوط به ذخایر معدنی کشور است و نباید با ذخایر طلای موجود در خزانه بانک مرکزی اشتباه گرفته شود.
با اینهمه، تولید سالانه طلای ایران حدود ۱۲ تا ۱۴ تن برآورد میشود؛ رقمی که فاصله قابلتوجهی با ظرفیت ذخایر معدنی کشور دارد. در همین راستا، برنامه هفتم توسعه افزایش تولید و عرضه شمش طلا به ۲۵ تن در سال را هدفگذاری کرده است.
در این مسیر توسعه معادن طلا به سرمایهگذاری بلندمدت، فناوری و عملیات اکتشافی دقیق نیاز دارد. مشخص شدن میزان و عیار ذخایر، بررسی توجیه اقتصادی استخراج و ایجاد زیرساختهای فراوری از جمله مراحلی است که باید طی شود. همچنین استفاده از مواد شیمیایی مانند سیانید در برخی فرآیندهای استحصال، ضرورت مدیریت پسماند و رعایت الزامات زیستمحیطی را دوچندان میکند.
از تولید شمش تا تعطیلی کارگاهها
منصور نامداری زندی، فعال صنعت طلا در گفتو گویی با خبرنگار تازههای اقتصاد، به تشریح شرایط ایران در زمینه تولید، واردات و صادرات طلا پرداخته و از اثرات شرایط جنگی بر این بازار گفت.
وی با اشاره به عرضه شمش طلا در سراسر جهان، خاطرنشان کرد: نمیتوان این امر را به معنای بازار مصنوعات طلا دانست. با توجه به افزایش قیمت جهانی طلا و بهصرفه شدن استخراج از معادن داخلی، تولید شمش در کشور جریان دارد و به نظر میرسد نیاز چندانی به واردات شمش از خارج وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، مردم برای حفظ ارزش سرمایههای خود به خرید طلا و شمش روی آوردهاند و همین مسئله به تداوم تولید و خریدوفروش شمش کمک کرده است.
نامداری زندی با این حال وضعیت تولید مصنوعات طلا را کاملاً متفاوت دانست و افزود: تولید مصنوعات طلا در شرایط فعلی تقریباً به صفر رسیده و بسیاری از کارگاههای تولیدی تعطیل شدهاند و واحدهایی هم که همچنان فعالیت میکنند، با حداقل توان به کار خود ادامه میدهند.
این فعال صنعت طلا درباره واردات نیز توضیح داد: واردات شمش طلا حدود هشت تا ۱۰ سال است که آزاد شده و دولت اجازه داده شمش بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده وارد کشور شود. البته شمشهایی که به شکل گرمی در بازار عرضه میشوند، ممکن است مشمول مالیات بر ارزش افزوده داخلی باشند.
جای خالی صادرات طلا
نامداری زندی در بخش دیگری از اظهارات خود با تأکید بر نبود صادرات قابلتوجه طلا از کشور گفت: صادرات طلا در ایران سالهاست که به شکل گسترده وجود ندارد. حتی پیش از انقلاب نیز به دلیل اینکه طلا هم کالایی لوکس و هم نوعی دارایی باارزش محسوب میشد، صادرات آن چندان گسترده نبود. پس از انقلاب نیز تحریمها، محدودیتهای قانونی و بروکراسی اداری مانع توسعه صادرات شدهاند.
وی افزود: در گذشته تعداد محدودی از همکاران ما در اصفهان صادرات انجام میدادند که مقصد بخش عمدهای از آن امارات بود، اما در شرایط فعلی و با توجه به تحولات منطقهای و جنگهای اخیر، این روند نیز عملاً متوقف شده است.
این فعال صنعت طلا با اشاره به دشواری فعالیت در این صنف تصریح کرد: صنعت طلا و جواهر هم جنبه صنعتی دارد و هم هنری. ارزش مالی محصولاتی که در این حوزه تولید و معامله میشوند، نسبت به حجم و وزن آنها بسیار بالاست. ممکن است ارزش یک محصول کوچک طلا یا یک قطعه برلیان بسیار زیاد باشد و بخش قابلتوجهی از سرمایه در حجمی بسیار محدود جابهجا شود. همین ویژگی، فعالیت تجاری در این حوزه را با حساسیتها و پیچیدگیهای خاصی همراه کرده است.
کاهش ۴۰ درصدی قیمت برلیان
وی همچنین با اشاره به محدودیتهای موجود در شرایط فعلی گفت: در شرایط عادی فعالان این حوزه میتوانستند مطالبات و درخواستهایی از دولت یا وزارت صمت داشته باشند، اما امروز حتی نمیتوان انتظار زیادی از دستگاههای دولتی داشت؛ چراکه بسیاری از مسائل از اختیار آنها نیز خارج است و گمرکات و دستگاههای مرتبط هم امکان چندانی برای حل مشکلات ندارند.
نامداری زندی در ادامه به تحولات بازار جهانی جواهرات اشاره کرد و گفت: قیمت جهانی برلیان در سالهای اخیر حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که پیش از این تغییرات، قیمت آن معمولاً در حد یکدهم درصد تا یک درصد بود. جنگ روسیه و اوکراین، اختلال در بازارهای جهانی و گسترش تولید سنگهای آزمایشگاهی که از نظر ویژگیها به سنگهای طبیعی شباهت دارند، از عوامل اثرگذار بر افت قیمت برلیان بودهاند.
طلا؛ پشتوانه مالی و فرصتی برای کاهش فشار ارزی
این فعال صنعت طلا با اشاره به سیاست کشورهای چین و هند برای افزایش ذخایر طلای خود اظهار کرد: این کشورها سالهاست که در حال افزایش ذخایر طلای خود هستند؛ چراکه امروز طلا یکی از مطمئنترین سرمایهها و مهمترین پشتوانههای اقتصادی کشورها به شمار میرود.
وی با اشاره به تجربه تاریخی اقتصاد جهانی گفت: پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا از ذخایر طلا بهعنوان پشتوانه قدرت اقتصادی خود یاد میکرد، اما بعدها نگاهها به سمت قدرت نظامی و ارتش تغییر کرد. با این حال، امروز بار دیگر کشورها به این نتیجه رسیدهاند که طلا یکی از امنترین داراییها برای حفظ ارزش سرمایه و تقویت بنیه اقتصادی است.
در مجموع؛ آمارهای مربوط به ذخایر معدنی، حجم واردات و میزان تقاضای داخلی نشان میدهد صنعت طلای ایران ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بخشهای مؤثر در مدیریت منابع ارزی را دارد. به بیان دیگر، طلا برای ایران صرفاً یک کالای سرمایهای یا زینتی نیست؛ بلکه ظرفیتی معدنی، صنعتی و راهبردی است که با سیاستگذاری درست میتواند از یک بازار وابسته به واردات به یکی از ابزارهای تقویت تولید ملی و تابآوری اقتصادی کشور تبدیل شود.
در این میان کاهش واردات، بهتنهایی به معنای تقویت تولید نیست و اگر همزمان ظرفیت استخراج، فراوری و تولید مصنوعات توسعه پیدا نکند، بخشی از فرصت اقتصادی این بازار از دست خواهد رفت.
از این رو، تمرکز بر تکمیل زنجیره تولید طلا، از اکتشاف و استخراج تا تولید شمش و مصنوعات، باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد. تسهیل سرمایهگذاری در معادن، تأمین فناوری و ماشینآلات، رفع موانع تولید کارگاههای طلاسازی و ایجاد بسترهای قانونی و تجاری برای صادرات میتواند زمینه استفاده مؤثرتر از این ظرفیت را فراهم کند.
نظر شما